واحدهای صنعتی از قانون تعیین و پرداخت پاداش افزایش مازاد بر تولید استفاده کنند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۱۹۷۱
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «عبدالله دارایی» گفت: واحدهای صنعتی به منظور کاهش ضایعات مواد و محصول بیش از حد مجاز و نرمال و همچنین افزایش کیفیت تولیدات کالا، میتوانند با انعقاد قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید به کارگران اقدام کنند.
دارایی در ادامه گفت: قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کیفی مابین کارفرما و شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نمایندگان رسمی و منتخب به کارگران آن کارگاه به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و بالابردن سطح درآمد کارگران با رعایت اصول انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت کار و امور اجتماعی منعقد می شود که به تناسب و درصد کمی تولیدات نسبت به تولید مبنا محاسبه و به کارگران پرداخت میشود که این پرداخت جزء مبنای حقوق نبوده و به مراتب « از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است » و این قانون فرصت مناسبی برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: پس از انجام محاسبه مابه التفاوت میزان تولیدی با شاخص تولید مبنا، پرداخت پاداش افزایش تولید در قالب دورههای تناوب و تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص و پرداخت خواهد شد.
عبدالله دارایی همچنین گفت: پرداخت پاداش در قالب این طرح حتی برای کارگاه هایی که امکان افزایش تولید وجود ندارد، میتواند در قالب قراردادهای مبنی بر کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت یا هر دو آنها منعقد شود و تا ۵۰ درصد کل مزد مبنا کارگران کارگاه در سال امکان پرداخت پاداش افزایش تولید وجود دارد.
گفتنی است کارفرمایان و صنعتگران محترم به منظور دریافت ضوابط و آیین نامه های پرداخت پاداش افزایش تولید نمونه قرارداد به وبگاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز به آدرس www.alborz.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
46
کد خبر 1698516منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پرداخت پاداش افزایش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۱۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203